مفهوم و نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة على الإطلاق ويتطلب الحديث على هذه الضريبة تحديد مفهومها (المطلب الأول) وتحديد نطاقها أو مجال تطبيقها (المطلب الثاني)
المطلب الأول مفهوم الضريبة على القيمة المضافة
تندرج الضريبة على القيمة المضافة (Taxe sur la valeur ajoutée) ضمن نطاق الضرائب غير المباشرة، وذلك راجع لكونها لا تفرض وفق جداول إسمية كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، إضافة على كونها تمكن من نقل العدد الضريبي إلى الغير أو ما يعرف باستقرار أو ثبات الضريبة، والذي يقصد به أيضا ب " الدفع بالعبء الضريبي نحو الأمام". وهو تصور يفترض أداء الضريبة من قبل المستهلك النهائي في آخر المطاف.
وتطبق الضريبة على القيمة المضافة على المنتوج في جميع مراحله. كما أنها الضريبة تطبق على القيمة المضافة. أي على القيمة التي تضاف إلى المنتوج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وهي ضريبة ذات أهمية خاصة في النظام الجبائي المغربي، بالنظر إلى أهمية حجم الموارد التي تحققها خزينة الدولة من خلال هاته الضريبة، وبالنظر كذلك إلى اتساع نطاق تطبيقها وإلى مرونتها وإلى ارتباطها الوثيق بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
وتعتبر هذه الضريبة كذلك ضريبة على رقم المعاملات le chiffre) .d'affaires)
المطلب الثاني : نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة
تحتسب الضريبة على القيمة المضافة على أساس رقم المعاملات السنوي Le chiffre d'affaires (المطلب الأول) والذي يتم تحقيقه في نطاق مجموعة من الأنشطة والأعمال والعمليات المحددة قانونا طبقا لمدونة الضرائب المغربية (المطلب الثاني).
أولا : تحديد رقم المعاملات السنوي
يقصد برقم المعاملات "المبلغ السنوي المحقق من خلال الأنشطة والأعمال والعمليات الخاضعة قانونا للضريبة على القيمة المضافة دون التكاليف"
ويتضمن رقم المعاملات ثمن السلع والخدمات والأشغال وكذا المداخيل الثانوية المرتبطة بها (مداخيل غير مرتبطة بالنشاط الأساسي: كراء محل مثلا) على أن تخصم منها جميع التكاليف والحقوق والرسوم المتعلقة بها باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.
مثال رقم 1: يحدد رقم المعاملات بالنسبة لعمليات الإنعاش العقاري كالآتي:
رقم المعاملات = ثمن البيع – ثمن شراء الأرض والتكاليف دون الضريبة على القيمة المضافة.
مثال رقم 2: تسليم الشخص لنفسه أو في اطار التبادل: يحدد بثمن الأشغال أو الخدمات بتاريخ إنجاز العمليات مع الأخذ بعين الاعتبار التكلفة والإعفاءات الضريبية المقررة.
هذا باختصار عن رقم المعاملات. فماذا عن الأنشطة والأعمال والعمليات الخاضعة للضريبة؟ وكيف يتحدد مجالها؟
المطلب الثاني: مجال الضريبة على القيمة المضافة
تخضع الضريبة على القيمة المضافة لنظامين: الأول إجباري (أ)، والثاني اختياري(ب).
أ: النظام الإجباري للضريبة على القيمة المضافة يخضع التجار (أو الحرفيون...) وجوبا للضريبة على القيمة المضافة إذا كان رقم معاملاتهم المتعلق بالسنة المنصرمة يفوق أو يساوي مبلغ 2مليون درهم بخصوص المجالات الآتية:
1- الأنشطة الصناعية؛
2- الأنشطة الحرفية؛
3- الأنشطة التجارية والخدمات؛
4- الأنشطة العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري؛
5- المهن الحرة: المحامون والتراجمة والعدول والمهندسون ....الخ؛
6- عمليات الاستيراد.
لكن إلى جانب النظام الإجباري يوجد نظام آخر اختياري
ثانيا : النظام الاختياري للضريبة
النظام الاختياري للضريبة على القيمة المضافة إذ كان رقم المعاملات المحقق من خلال الأنشطة المذكورة أعلاه يقل عن 2 مليون درهم، أمكن للمعنيين بالأمر الممارسين لهاته الأنشطة اختيار الخضوع لهذا النظام نظرا للمزايا التي يوفرها لا سيما ما يتعلق باعتماد أداة التعامل بالفواتير وشفافية المعاملات التي تعطي للشخص الطبيعي أو المعنوي مصداقية في معاملاته داخل الوسط المهني أو التجاري أو الحرفي ... إلخ، إضافة إلى تأكيد ذمته المالية ووزنه الاقتصادي داخل وسط معاملاته وكذا اتجاه الإدارة الضريبية.