موضوع لجنة مراقبة المالية العمومية
أحدثت هذه اللجنة بموجب البقد 9 من المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتتكون من 43 عضوا وتختص هذه اللجنة، دون إخلال بالدور الرقابي المكفول للجان الدائمة الأخرى التي تفرع من مجلس النواب، بما يلي:
* مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة.
* دراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا التقارير المعدة من طرفه تطبيقا للفصل 148 من دستور 2011.
* النصوص التشريعية التي تتعلق بمراقبة المالية العمومية.
وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 2013/1929 بأن البند المذكور لا يتضمن ما يخالف أحكام الدستور، وعبر عن ذلك بقوله:
وحيث أن ما ورد في هذا البند من أن لجنة مراقبة المالية العامة تتولى مهمة مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة ليس فيه ما يخالف الدستور، طالما أن هذه المهمة لن تمارس إلا في نطاق المقتضيات المنصوص عليها في المواد من 218 إلى 221 من هذا النظام الداخلي، التي ليس فيها ما يخالف الدستور وتمارس لجنة مراقبة المالية العامة الاختصاصات المنوطة بها من خلال:
*عقد اجتماعات لدراسة البرنامج السنوي للمراقبة الذي يحدده مكتب مجلس النواب في بداية دورة أكتوبر من كل سنة ويضع جدولته الزمنية بناء على الاقتراحات التي تقدمها الفرق والمجموعات البرلمانية. كما تقوم اللجنة بتحضير الأسئلة والاستشارات اللازمة لتفعيل البرنامج المذكور المعروض عليها وإحالتها إلى مكتب مجلس النواب، الذي يحيلها بدوره بواسطة رئيس مجلس النواب، على المجلس الأعلى للحسابات.
*عقد اجتماعات من أجل دراسة المواضيع المحددة في البرنامج السنوي للمراقبة بالاستناد على أجوية وتقارير المجلس الأعلى للحسابات وكل الوثائق التي تعتبرها مفيدة. وتحضر الحكومة هذه الاجتماعات كما يمكن أن يحضرها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أو من يمثله بغية تقديم التفسيرات والتوضيحات الضرورية. وتتوج اجتماعات اللجنة بإعداد تقرير من طرف مقرر اللجنة يتضمن العناصر التالية: مداولات اللجنة الخلاصات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة التوصيات التي التزمت الحكومة بتفعيلها والمدة الزمنية اللازمة لذلك. ويعرض هذا التقرير على أنظار اللجنة من أجل مناقشته والمصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس النواب الذي يمكن له عقد جلسة عامة للمجلس من أجل مناقشته على نحو يتولى خلاله المقرر تقديم التقرير، تعقبه تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، ثم تدخل الحكومة، وأخيرا تعقيب الفرق والمجموعات المذكورة.
ويجب أن يتضمن التقرير النهائي للمراقبة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة مرفقا بمداخلات الفرق والمجموعات النيابية المقدمة خلال الجلسة العامة التي يعقدها مجلس النواب. كما يجب أن يحال هذا التقرير ومرفقاته على الحكومة وأن ينشر بالجريدة الرسمية للمجلس.